رویدادهای اخیر در نمایشگاه مطبوعات و برخی از دانشگاه ها که موجب ایجاد تنش و درگیری  شده است، بیش از هر چیز از شکل گیری و تداوم بحران و شکافی عمیق در سطوح سیاسی و اجتماعی خبر می دهد که باعث امتناع پیشبرد بازی سیاسی مسالمت آمیز در چارچوبه های قانونی کشور شده است. بدون شک تداوم این وضعیت عملا منجر به محاق کامل رفتن جمهوریت نظام و برپایی استبدادی هر چند شکننده خواهد شد.

در طول سالیان پس از انقلاب علی رغم برخی تنگناها و بی قانونی ها به تدریج نوعی بازی سیاسی مسالمت آمیز میان صاحبان سلایق و دیدگاه های سیاسی در چارچوبه های قانونی و انقلابی شکل گرفت که نوید پایداری و افزایش سطح رقابت و صلح آمیزی آن را می داد. بر این اساس قواعد بازی سیاسی در مسیرهای مشخص در حال تولد و تزاید بوده و نوعی نظم خودانگیخته ای در حال شکل گیری بود. هر چند که این فضا دارای قبض و بسط هایی بوده و یا دچار فراز و نشیب هایی می شد، اما اصل رقابت پذیرفته شده و گروه ها و جریانات سیاسی حرکت در مدار قانون را سرلوحه خود دانسته و مبنای حرکت و مشی سیاسی خود را نه در حذف و هدم رقیب بلکه در جذب و پذیرش رقیب می دانستند. فضای انتخابات پیشین ریاست جمهوری نیز در همین راستا در حال شکل گیری بود و حتی به نوعی تغییر ترکیب کاندیداهای انتخابات، باعث ایجاد تغییرات گفتمانی قابل توجهی شده بود که بیش از هر چیز در جهت تقویت بازی سیاسی مسالمت آمیز بود. در این شرایط مرزبندی های پیشین سیاسی رنگ باخته و گفتمان های غیریت ساز و حذفی به حاشیه رانده می شدند.

اما هر چه به روز موعود انتخابات نزدیک می شدیم فضای پیش گفته در حال دوران و تغییر بود و استارت این تحول در آن مناظره معروف زده شد و با حوادث و رویدادهای پس از آن به ویژه پس از اعلام نتایج انتخابات سرعت چشمگیری یافت و سبب ساز شکل گیری جغرافیا و منطق نوینی از مشی سیاسی گردید که کاملا در تقابل با فضای پیشاانتخاباتی می باشد. در این فضا سخن از تعاون و همکاری، گفتگو و مذاکره، مصالحه و سازش به حاشیه رانده شده و از نبرد و مبارزه، جنگ نرم و سخت، براندازی و اغتشاش فراوان گفته می شود. بر این مبنا با حاکم شدن جریانات تندرو و میدان داری آن ها، افراد و گروه های میانه رو و معتدل به حاشیه رانده شده و متهم به سکوت و سازش می شوند. در این شرایط، جریان حاکم هدف خود را از میان بردن رقیب به طور کامل دانسته و تنها راه تغییر موضع خود را، توبه یا سکوت مطلق رقیب می داند. قانون در این میان مظلوم بی زبانی بیش نیست و تنها ابزاری در دست جریان تندرو جهت پیش بردن خواسته های آنان است و اگر هم قانون اسیر به هر دلیل قابلیت دسترسی و حاکمیت را پیدا نکرد، باید براساس تکلیف وارد شده و منتظر قانون نماند.

رفتار جریان فوق بیش از هر چیز با هدف تاثیر بر جریان رقیب می باشد و در این راستا، اساسا هدف اصلی تندروها وارد کردن جریانات رقیب به فاز افراطی گری و خشونت و ارتکاب اقدامات غیرقانونی است. بنابراین تمامی افراد و جریاناتی که در برابر جناح تندرو قرار دارند باید بیش از هر چیز به نقشه و هدف جناح تندرو واقف باشند و سعی در حفظ آرامش و نظم عمومی، پیش بردن مرحله ای خواسته ها و کوشش در جهت حرکت در مدار قانون را داشته باشند. چرا که بدون شک ورود جریانات مخالف به فاز حرکات غیرقانونی بهترین بهانه را برای مقابله و حذف کامل و قطعی آن ها را فراهم می کند و در آن صورت هزینه های هر تغییری مضاعف تر خواهد شد و مشخص نخواهد بود که هدف جریانات تحول خواه را فراهم آورد و از همین جاست که دشواری مسیر تحول و تغییر پایدار و موثر آشکار می شود.

در میان رویدادهای مختلف داخل کشور، داستان پناهنده شدن دختر مشاور فرهنگی رئیس دولت از موضوعات مهم و جالب بوده که توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. در میان حواشی و تحلیل های متعدد پیرامون این موضوع آن چه تقریبا مغفول مانده توجه به عادی شدن رذیلت مهمی به نام "دروغ" است. در این صحنه ای از این رویداد مشاور فرهنگی رئیس دولت در مصاحبه ای در این زمینه ضمن آن که دخترش را فریب خورده دشمنان دانسته و از او خواسته در دام های دشمن نیفتد، ادعاهای بزرگی از جمله جدایی و طلاق از همسرش به دلیل مسائل سیاسی انتخابات سال 84 و نیز برخی مسائل دیگر را طرح نمود که بلافاصله با بیانیه بلندبالایی از سوی همسر ایشان مواجه شد که تمامی ادعاها را تکذیب نموده و با طرح مستنداتی قضیه جدایی از شوهر خود به دلایل سیاسی از بیخ و بن دروغ می دانست. این بیانیه هنوز با واکنشی از سوی مهدی کلهر مواجه نشده است، گویا حضرت ایشان انتظار چنین بیانیه ای را نداشتند و به همین دلیل بهترین دلیل را سکوت دیده اند تا تبعات این موضوع باعث ایجاد بحران و داستانی دیگر علیه دولت نشود.

به یاد داریم که چندین سال پیش رئیس جمهور وقت آمریکا به دلیل دروغ گویی تا آستانه استیضاح و برکناری پیش رفتند و این درحالی بود که او خطا و گناه مهمی به رابطه نامشروع را مرتکب شده بود که در فرهنگ هایی مانند ما جزو خطاهای جبران ناپذیر است. نمونه هایی این چنین در مغرب زمین در موارد دیگر هم مشاهده شده و بسیاری از مسئولان این کشورها به دلیل دروغ گویی مجبور به ترک مقام های خود شده اند. در کشور ما نیز چندی پیش وزیر وقت کشور به اتهامی مشابه مجبور به تحمل استیضاح و ترک مقام خود شد.. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری نیز یکی از موارد مهمی که همه کاندیداها برآن تاکید داشتند تاکید بر مذمت دروغ گویی و کوشش در جهت برملا کردن دروغ های همدیگر بود که بیش از هر چیز خبر از رخدادی می داد که در حال وقوع در میان کشور و ملتی بود که بیش از هر چیز ادعای پیروی از اخلاقیات عمومی و مسائل شرعی و دینی را داشته است. رخدادی که خبر از  عادی شدن دروغ گویی و تبدیل آن به یک سنت رایج در میان زمامداران و مسئولانی می دهند که رسالت سنگین ساختن کشور چه از لحاظ اقتصادی و عمرانی و چه از لحاظ سیاسی و فرهنگی را دارند.

طنز داستان اینجاست فردی که باید در امور فرهنگی به رئیس دولت مشورت دهد که خود در اصول اولیه اخلاق و فرهنگ درمانده است و به راحتی در رسانه های عمومی اقدام به دروغ گویی و آن هم در خصوص مسائل خانوادگی خود می نماید. حال فردی که در بیان و سخن، حرمت خانواده خود را نداشته و به راحتی در این گونه امور واضح و روشن، مطالب خلاف واقع را مطرح می نماید چگونه می تواند در ساماندهی امور فرهنگی کشور مددکار دولت باشد؟ بنابراین این پرسش اصلی را از مشایخ قوم و اولیای امر پرسید که وقتی دروغ گویی به سنتی عادی و سکه ای رایج تبدیل می شود و کرارا از رسانه ها و دستگاه های رسمی و مقامات مسئول ترویج می شود، چگونه می توان از خلق الله، انتظار عمل به سیره اخلاقی و پاسداری از صداقت و راستگویی را داشت؟

و نکته پایانی این که، با توجه به موارد مختلفی که از سنخ فوق در میان نزدیکان و مشاوران رئیس دولت دیده می شود دیگر نمی توان از وجود معضلات و مشکلات در زمینه های گوناگون گله مند بود و امید چندانی به حل این مسائل داشت چرا که از قدیم گفته اند که:

"از کوزه همان برون تراود که در اوست"

در نوبت پیشین از وجود دو الگوی متفاوت مشی سیاسی اجتماعی سخن گفته شد و به تفصیل در خصوص یکی از این الگوها یعنی الگوی مبارزه سخن گفته شد. البته انتخاب واژه " مبارزه" انتخابی اختیاری و قراردادی بوده و به معنی نفی مبارزه جهت رسیدن به حقیقت نمی باشد. لذا اگر بار ارزشی اصطلاح مبارزه بیشتر مثبت می باشد تا منفی، می توان واژه هایی نظیر منازعه یا تهاجم را به جای آن برگزید. در این نوبت در نظر دارم به شرح دیگر الگوی مشی عملی و حتی نظری در جامعه ایرانی بپردازم که به نظر راقم این سطور الگو و مدلی مناسب تر برای حل معضلات خطه فرهنگی ایران می باشد.

الگوی مفاهمه بر دو مبنای گفتگو و مدارا بنیان نهاده شده است. این الگو صحنه زندگی را نه یک جنگ بلکه یک حیات مداوم می داند و بر این باور است که گفتگو و مدارا باعث دلپذیری زندگی و حل بسیاری از مصائب و معضلات آن خواهد شد. بر این اساس این الگو به دنبال شکل گیری فضایی عاری از خشونت و تعارض فیزیکی بوده و خواهان حل همه تنازعات بر محور گفتگو و تبادل نظر می باشد. از این منظر، اصلی ترین دشمن هر جامعه ای خشونت و عدم تحمل است. این دو رذیلت، سبب از میان رفتن فردیت و هویت واقعی افراد و رشد رذایل دیگری نظیر ترس، ریا، فریب و دروغ شده و به نوعی بنیان اخلاقی جامعه را برهم می زند. بنابراین ایجاد فضایی که همه افراد بتوانند اظهارات و دیدگاه های خود را طرح کنند و در فضایی برابر، گفتگویی مناسب را شکل دهند، آرمان و هدف الگوی مفاهمه می باشد. زیرا تنها در این شرایط است که مفاهمه واقعی شکل گرفته و افراد و جریانات مختلف می توانند به فهم همدیگر پرداخته و زمینه جهت نزدیکی افق های فهم آن ها فراهم می آید.  بنابراین در این الگو، جریانات و گروه های سیاسی چشم به رقابتی دوستانه و برادرانه داشته و خود را مکمل و نه دشمن همدیگر می پندارند و لذا مذاکره و همکاری میان گروه ها و جریانات فکری و سیاسی هرگز بار منفی و غیر اخلاقی نخواهد داشت.

البته الگوی مفاهمه به نقش عوامل مهمی چون قانون، امنیت و اعتقادات عمومی بی توجه نیست و هر نوع گفتگو و منازعه را در این چارچوب ها خواهان است. اما از نگاه این الگو، قوانین عمومی کشور باید در خدمت ارتقای سطح عمومی گفتگو بوده و مدارا و تسامح را گسترش دهند و این امر با اعتماد عمومی حکومت به مردمان و ایجاد نوعی نظم خودجوش شکل خواهد گرفت. اقدامات تامینی و امنیتی نیز در خدمت حفاظت از آزادی های عمومی بوده و هراقدامی که مانع از تامین آزادی دانسته شود اقدامی ضد امنیتی قلمداد می شود. در الگوی مفاهمه، هدف هیچ گاه توجیه کننده وسیله نمی باشد و در یک شطرنج عمومی برابر، هیچ فرد یا گروهی مجاز به زیرپاگذاردن اخلاق، قانون و منطق در عرصه عمل نمی باشد و مرتکبان این اعمال با برخورد شدید جامعه و دستگاه های حاکمیتی مواجه خواهند شد.

ذکر این نکته ضروری است که اتخاذ الگوی مفاهمه هرگز به معنی زیرپاگذاری اصول و اعتقادات نمی باشد و در این الگو هیچ نوعی از تذبذب مآبی و هرهری مذهبی پذیرفتنی نیست. البته آن چه الگوی مفاهمه از آن بیزار است، تعصب های کور و بلا دلیل می باشد. بر این مبنا حتی می توان با تکیه بر اصولی چون "ببخش و فراموش نکن" و یا " ببخش و فراموش کن " با جریانات و گروه هایی که دست به جنایات بزرگ هم زده باشند وارد گفتگو و به نوعی سازش هم شد و این موضوع در صورتی که مددرسان به فضای آزادی باشد نه تنها مذموم و پذیرفته ناشده نیست، بلکه عملی کاملا اخلاقی می باشد.

همان طور که در نوبت پیشین گفته شد با توجه به شرایط حساس جامعه ایرانی از لحاظ وزن نیروهای فکری و سیاسی الگویی می تواند نجات بخش کشور و پیشبرنده توسعه و رفاه جامعه باشد که بر اساس همفکری و همکاری سازنده همه جریانات باشد. الگویی که در آن گام ها و مسیرهای توسعه کشور به دقت مشخص شده و زمینه را برای بدل نمودن ایران به یک قدرت فرهنگی و سیاسی و اقتصادی فراهم آورد. پر واضح پیداست تا زمانی که کشور را سایه ای از نزاع ها، اختلافات جدی، درگیری های شدید در برگرفته و الگوهای مشی عملی براساس مبارزه طلبی و تهاجم گرایی استوار است، هیچ زمینه مساعدی برای پیشرفت و تعالی ایجاد نخواهد شد و تنها با شکل گیری و پذیرش الگویی از تفاهم و همکاری است که فضا جهت جهش همه جانبه کشور فراهم خواهد آمد و الگوی مفاهمه می تواند امکانات فراوانی در این مسیر از خود داشته باشد و حل کننده بسیاری از نزاع های کهنه این خطه فرهنگی مانند نزاع های سنت و تجدد، دیانت و پیشرفت، استقلال و نقش آفرینی جهانی، اقتصاد و اخلاق، سیاست و معنویت، آزادی و عدالت باشد.

نگاهی با صحنه رقابت های سیاسی و اجتماعی کشور و حوزه عمومی جامعه ما را با دو منطق متفاوت روبرو می کند که غلبه هر کدام با نتایجی متضاد همراه خواهد بود. مشی سیاسی امروز ایران هر چند با تلاطم ها و اختلافات شدید وحتی بنیان برافکن روبرو است اما نگاهی زیربنایی تر به این فضا ما را به دو الگو یا مدل مواجه می کند که میزان اختلاف و غلبه هر کدام از آن ها سبب ساز تغییر بسامد نزاع ها شده و سرنوشتی متفاوت را برای کشور در برخواهد داشت.

یکی ازالگوهای مشی سیاسی اجتماعی که دارای ریشه های عمیق تاریخی بوده و دارای عمری دراز در این مرز و بوم است منطق یا الگوی مبارزه است. در این الگو، کل صحنه سیاست و اجتماع به سان میدان جنگ تصور می شود و قوانین جنگی بر میدان رقابت سیاسی اجتماعی حاکم می باشد. لذا حوزه عمومی همیشه حالت فوق العاده و بحرانی داشته و سعی هر گروه در حذف و هدم جناح مقابل است. با منطق مبارزه هیچ توافق و گفتگویی با جریانات رقیب معنی نداشته و افرادی که به دنبال سازش و گفتگو با جناح های مقابل هستند با بدترین الفاظ مورد خطاب قرار گرفته و به سرعت از میدان تصمیم گیری و خرد ورزی کنار گذاشته می شوند. در این شرایط الفاظی نظیر سازش کار و خائن در کنار هم قرار گرفته و اصل نبخشیدن و فراموش نکردن رکن رکین مبارزه طلبی می شود.

در الگوی مبارزه هدف وسیله را کاملا توجیه می کند. چون از نظر قائلین به این الگو آن قدر هدف مقدس است و دشمنان و مخالفان آن قدر خبیث و رذل هستند که هر روشی برای از میان بردن آنان جایز و صحیح می باشد و اعمال رذایل اخلاقی به این دلیل توجیه می شود که هدف نهایی بالاترین فضیلت می باشد و در پناه آن هیچ رذیلتی دیگر روا نمی باشد. بر این مبنا، برای پیروزی و رسیدن به هدف متعالی بسیاری از رذایل اخلاقی مانند دروغ،حیله، ناسزاگویی، اتهام زنی های بی دلیل، شایعه پراکنی های گسترده و بی مبنا توجیه و منطقی می شود. در این فضا هر گروهی خود را نماینده کامل مردم دانسته و با نوعی کبر و خودبرتر بینی تفکر خود را یگانه طرز فکر رهایی بخش در زمانه هولناک معرفی می کند. از آن جا که معمولا در این الگو هیچ گاه نبرد پایان نمی یابد لذا جریانات قائل به مبارزه طلبی همواره پس از میان برداشتن دشمنان مستقیم، دشمنان جدید تراشیده و این بار الگوی خود را در رقابت به دشمنان جدید ادامه می دهند و بدین ترتیب هیچ گاه مبارزه پایان نمی یابد.

از هر دو منظر سنت و تجدد، جریانات و گروه های مختلفی قائل به الگوی مبارزه هستند. بنیادگرایان و پاره ای از سنت گرایان چون نظم موجود جهانی را نظمی ناعادلانه و از میان برنده ارزش های انسانی و الهی می دانند با منطق مبارزه به دنبال از میان بردن سازو کارهای حاکم بر جهان و برخی روابط ناسالم داخلی هستند تا زمینه جهت بازگشت و حاکمیت ارزش ها و مفاهیم از دست رفته الهی صورت گیرد. پاره ای از متجددین نیز پیرو منطق مبارزه هستند، اینان با فاصله گرفتن از جوامع سنتی و عدم گفتگو مناسب و موثر با سنت، هدف خود را محو و کم رنگ شدن ارزش های سنتی و دینی قرار داده و بر این اساس، تفکر مدرن را در تقابل کامل با دنیای سنت و دین تعریف می کنند و با شمشیر تجدد به جنگ سنت می روند و در این نبرد، پاس ایمان و اعتقادات مردم را نداشته و به جای تلاش در جهت اصلاح تدریجی، آنان را از جنس خرافه و مهملات می دانند که بایستی در تیزاب مدرنیته حل و حذف شوند.

پر واضح پیداست که در جوامعی مثل ایران که هم سنت دارای پایگاه های مهمی می باشد و هم مدرنیته ریشه های عمیقی یافته و هر دو اندیشه دارای حاملان و معتقدان بسیار هستند تا چه میزان اثرات مخربی از حاکمیت الگو مبارزه طلبی بر جامعه مستولی خواهد شد. لذا حاکمیت هر کدام از این دو تفکر مبارزه جو، باعث تحمیل شدن هزینه های بسیار در زندگی عمومی مردم شده و نزاع ها و شکاف های اجتماعی موجود را عمیق تر و فعال تر خواهد نمود و جامعه را در کورانی از بحران ها و منازعات قرار می دهد که هر کدام از آن ها برای عقب ماندگی و انهدام هر جامعه کافی است. بنابراین باید با طرح ریزی الگویی دیگر راهی را برگزید که مصائب فوق را در بر نداشته و سبب ساز پیشرفت و تعالی جامعه شود، به نظر می رسد الگو و منطق مفاهمه می تواند گامی مناسب در این خصوص باشد که در نوبت آتی به آن پرداخته خواهد شد.

فکر کنم تقریبا همه مفسران و تحلیل گران شرایط فعلی ایران در این نکته هم عقیده باشند که اوضاع امروز کشور بسیار حساس و غیر طبیعی می باشد و لذا ارائه تحلیلی صحیح و جامع و بی طرفانه از  این شرایط، کاری صعب تر و دشوارتر خواهد بود، تحلیلی که با در نظر گرفتن همه مولفه های زمانه و اقتضائات حاکم بر آن صورت گیرد. از جمله دشواری های ارائه این نوع تحلیل، غلبه بیش از اندازه رادیکالیسم بر عرصه سیاسی و حوزه عمومی جامعه است.

رادیکالیسم همواره و در هر جامعه ای سبب ساز و تولید کننده رذایلی چون خشونت و تنش، تهمت و دروغ  و از میان برنده فضایلی چون گفتگو و تفاهم، مدارا و تساهل می شود. مشخصه اصلی فضای رادیکال، قطب بندی  افراد و جریانات بوده و آدمیان در این شرایط همواره در یکی از دو قطب تقسیم می شوند و هیچ اظهارنظری خارج از این قطب ها پذیرفتنی نیست و از سوی طرفین نزاع امکان ندارد افرادی از این فضا خارج باشند. در این فضا همچنین نهادها و دستگاه ها و حتی شخصیت هایی که قاعدتا باید در جایگاه بی طرف باشند از سوی طرفین نزاع پذیرفته نشده و آنان نیز بالاجبار در یکی از این اقطاب قرار می گیرند. لذا در فضای رادیکال حرف از تفاهم و گفتگو بین طرفین نزاع بی معنی بوده و افرادی که از این ادبیات استفاده کننده منفور واقع شده و با الفاظی چون سازش کار و خائن مورد خطاب قرار می گیرند. با عینک رادیکالیسم همه رویدادها از منظر سیاست تفسیر شده و امکان رخداد وقایع تصادفی به حداقل می رسد. غیریت سازی مشخصه دیگر فضای رادیکال است، به عبارت واضح تر، در این فضا هر گروه و دسته، هویت خود را در نفی گروه و جریان مقابل تعریف می کند و سعی بسیار در ایجاد خط کشی های پر رنگ ایدئولوژیکی دارد به گونه ای که پس از مدتی خندقی عمیق میان گرو های درگیر و قطب های نزاع ایجاد خواهد شد و در این شرایط هر نوع امکانی جهت گفتگو و مذاکره جهت حل مشکلات و معضلات منتفی شده و طرفین تنها راه حل را حذف جریان مقابل می دانند و به همین دلیل است که تمامیت خواهی و مطلق اندیشی به جزء لاینفک دیدگاه های طرفین تبدیل خواهد شد.

پر واضح پیداست که رخداد وضعیت فوق و غلبه رادیکالیسم بر جمیع شئون حوزه عمومی چه اثرات مخربی بر زندگی روزمره آدمیان خواهد داشت. این مشکل زمانی افزون می شود که امکان غلبه عملی و واقعی هیچ یک از جریانات بر طرف مقابل نباشد و شرایط نزاع و کشمکش همچنان در حال تداوم و بازتولید باشد. کشور گرفتار رادیکالیسم در عرصه جهانی و بین الملل هم دچار دشواری های فراوان خواهد بود چرا که فضای رادیکال داخل باعث عدم آگاهی مناسب از سازوکارهای جهانی و نیز تغییر تگاه قدرت ها و کشورهای دیگر به کشور اسیر رادیکالیسم خواهد شد. در این شرایط با توجه به قطب بندی ها و غیریت سازی های پر رنگ امکان هر نوع تصمیم گیری و تصمیم سازی بر مبنای منافع ملی به حداقل رسیده و نقش و جایگاه کشور در معادلات جهانی دچار لطماتی جبران ناپذیر خواهد شد.

با توجه به توصیفات فوق از فضای رادیکال می توان گفت که امروز بیش از هر زمان دیگر آفت سهمگین و بنیان برافکن رادیکالیسم کشور ما را در برگرفته است و متاسفانه در حال وارد کردن ضرباتی اساسی به حال و آینده این مرز و بوم است. تداوم وضع کنونی باعث قفل شدن فعالیت های عمومی و یا گرفتارشدن کشور در وضعیت های فوق العاده و غیرعادی شده و بیش از هر چیز باعث صدمه دیدن زندگی عمومی مردم خواهد شد. لذا برای تغییر وضع موجود نقش  عقلا و مشایخ قوم بسیار اساسی و تاریخی می باشد تا آب رفته  به جوی بازگردانده شده و سایه اعتماد متقابل و تفاهم و گفتگو در همه امور ساری و جاری گردد. در این صورت امکان پیشبرد امور و حل مشکلات و معضلات عمومی کشور فراهم آمده و فضای تهدید و تکفیر، اتهام و شایعه پراکنی، دروغ و ناسزاگویی از حوزه عمومی جامعه رخت خواهد بست. اما اگر در این زمینه تاخیر شود و فضای رادیکال موجود تداوم یابد  ضربات و آسیب ها افزون تر و جبران ناپذیرتر شده و کار به جایی خواهد رسید که باعث ضرر و خسران همگان خواهد شد.

قانون را برقرار کننده و سامان دهنده امورات هر جامعه دانسته اند. امروزه جوامع با هر سطح از مدنیت و مشارکت بر مبنای قانون اداره می شود. در زمانه کنونی، قانون مبنا و مدار حرکت افراد در جامعه را تعیین می کند و عدم اجرای قانون و یا نقض و تخطی از قوانین  مستوجب  مجازات خواهد بود. اهمیت کلیدی قانون نزد شهروندان جامعه سبب شده تا قانون به ابزاری مهم در منازعات سیاسی بدل گردد. حکومت ها همواره مخالفان خود را به نقض قانون متهم می نمایند تا بتوانند آسان تر  با آن ها برخورد کنند و مخالفان هم حاکمیت را به نقض قانون متهم می کنند تا زمینه را جهت به زیر کشیدن و یا اصلاح حاکمیت فراهم آورند.

با توجه به تاریخ خطه فرهنگی ما می توان گفت در این مرز و بوم قانون بیش از هر چیز با اراده حاکم معنی یافته است. بر این اساس این حاکمان بوده اند که حدود و ثغور قوانین را معین  نموده و بر مبنای آن آدمیان را به مجازات می رساندند و از آن جا رفتار حاکمان برابر با قانون قلمداد می شد و جمهور مردم چونان رعایا و صغار محتاج چوپانی و قیمومیت بودند مردم به هیچ عنوان حقی برای تغییر قوانین را نداشتند. در این فضا تغییر حکومت ها هیچ گاه به معنی تغییر شکل وضع و اجرای قوانین نبود زیرا دسته جدید حاکمان کاملا همانند اسلاف خود عمل می کردند و در سیاق حکومت داری آن ها نیز قانون به معنی اراده حاکمان بود.

با آشنایی تدریجی ایرانیان با جهان جدید و تابیدن اشعه های عصر جدید بر این خطه فرهنگی به تدریج مفهوم جدیدی از قانون وارد ادبیات فکری و سیاسی ما شد که ثمره آن در نهضت مشروطیت مشاهده شد. از اهداف اصلی این نهضت، خداحافظی با مفهوم قدیم قانون و برقراری همه امورات اجتماعی بر مبنای قوانین مدون با مفهوم نوین آن بود. مشروطه خواهان متاثر از جهان جدید، قوانین را منبعث از اراده عمومی دانسته و حتی پذیرش اجرای احکام اجتماعی اسلام و نیز بررسی عدم مغایرت قوانین با شرع انور را بر مبنای لزوم حاکمیت اراده عمومی توجیه می نمودند. اما حدیث پر غصه ایرانیان در عصر پس از مشروطه بازگشت مفهوم قدیمی قانون این بار در شکل و سیمای جدید بود، چرا که به بهانه های مختلفی چون حفظ امنیت و شرایط بحرانی و اضطراری هر بار قانون به زیر پا گذاشته شده و حاکمیت مطابق سلیقه خود عامل به قانون می شد و عملا بسیاری از اصول مصرح قانونی را زیر پا می گذاشت که بسیاری از آن ها به حقوق اساسی ملت باز می گشت. حاکمیت های پس از مشروطه با محدود کردن حضور و مشارکت مردمی در عرصه های تصمیم گیری اقدام به تضعیف ساختارهای جمهوری نموده و سبب ساز کاهش پشتوانه مردمی قوانین گردیدند و وقتی نهادهای تصمیم ساز و قانون گذار مطیع دستورات حاکمیت غیر مردمی شدند مشخص است که چه بر سر قوانین خواهد آمد.

یکی از اصلی ترین اهداف انقلاب اسلامی بازگرداندن مفهوم نوین قانون به عرصه تصمیم گیری و اداره جامعه بود. رهبران این انقلاب بیش از هر چیز بر نقش و حاکمیت مردم تکیه نموده و خود را مجری و فرمانبردار مردم و همگان را در برابر قانون یکسان می دانستند. مردم نیز انتظار داشتند که در جمهوری جدید به تمامی معنا حاکم بر سرنوشت خود شده و با اجرای کامل و بدون استثنای قوانین امکان تعدی حاکمان و صاحبان نفوذ از میان رود. اما امروز به نظر می رسد آن آرمان انقلاب به ثمره نهایی نرسیده و همچنان لزوم اجرای قانون از شعارهای و دغدغه های همگانی است.

امروز پس از گذشت سی سال همچنان طرفین نزاع سیاسی و همه صاحبان قدرت حرف از قانون زده و فغان از عدم اجرا و پذیرش آن دارند. اما آن چه در این میان و به ویژه در میان صاحبان قدرت مغفول مانده نگاهی همه جانبه به قوانین بر مبنای تلقی نوین از آن و اجرای کامل قوانین است. به عنوان نمونه در جریانات پس از انتخابات، فراوان از سوی جریان حاکم و از طریق نهادهای رسمی از لزوم حاکمیت قانون و پذیرش آن از سوی معترضان سخن گفته شده و اکنون هم این اظهارات تکرار می شود، اما آن چه کمتر مورد عنایت و تاکید این مقامات قرار می گیرد توجه به حقوق ملت و لزوم اجرای قوانین مربوط به ویژه قانون اساسی است. نمی توان تنها اصول حاکمیتی قانون اساسی را کامل و جامع اجرا نمود و از همگان خواست به آن گردن نهند، اما اصول مربوط به حاکمیت ملت را مورد بی توجهی قرار داده و در بسیاری از موارد با حاکمیت تفاسیر مضیق آن ها را نقض نمود و در مقابل انتظار داشت که کسی معترض این موضوع نشود. بر این مبنا سوگوارانه می توان گفت که گویا همچنان در میان پاره ای از صاحب منصبان، مفهوم قدیمی از قانون که برابر با اراده حاکمان بوده غلبه دارد و از آن جا که این افراد نوعا مردم را صاحب حق چندانی در اداره امور نمی دانند بر خود این اجازه را می دهند هر گونه که می توانند و می خواهند با قوانین بازی کنند و هر قانونی را که میل مبارک است اجرا کنند و در این جاست که باید از "مضلومیت قانون" در این زمانه سخن گفت.

امروز سالروز درگذشت مرحوم آیت الله طالقانی است. سی سال پیش در چنین روزی ملت ایرانی یگانه مردی را از دست داد که سمبل بسیاری از فضایل انسانی و اخلاقی بود؛ فضایلی چون شجاعت، صراحت، مدارا، تساهل، گذشت و فداکاری که هر کدام از آن ها در آن زمانه و حتی در زمانه کنونی حکم کیمیا را داشته است.

طالقانی را چه در زمان حیات و چه پس از کوچ به سوی رفیق اعلی همه ستوده و می ستایند از گر وه های چپ رادیکال غیرمذهبی گرفته تا بنیادگرایان و اسلام گرایان رادیکال همه در وصف او سخن ها گفته و می گویند. در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی نام طالقانی در صدر همه فهرست های انتخاباتی بود و ایشان با فاصله ای بسیار زیاد در صدر منتخبین مردم قرار گرفت. اما این همه به معنی بی هویتی طالقانی نبود چرا که طالقانی هر چه بود دارای تفکر و اندیشه ای خاص خود بود و بر مبنای آن اندیشه مشی می نمود، اما آن چه دلیل و شاهدی بر این نفوذ و محبوبیت فکری ایشان بوده مشی عملی ایشان بود. ایشان در این مشی همواره سعی در حفظ وحدت و همبستگی میان نیروها و گروه های انقلابی و مردمی داشتند. ایشان این مشی را از همان دوره ملی شدن صنعت نفت دنبال می نمودند، آن جا که می گفت" اگر می توانستم دست نواب را در دست مصدق می گذاشتم تا کارها با وحدت پیش رود." البته ذکر این نکته ضروری است که وحدت مورد نظر طالقانی، هیچ گاه به معنی از میان رفتن اختلاف نظرها و دیدگاه ها نبود بلکه ایشان همواره به وحدت در عین کثرت باور داشتند و لذا ضمن پذیرش تکثر اندیشه ها و روش ها خواهان وحدت حول محورهای مشخص جهت پیشرفت و تعالی ملی و مذهبی بودند. اندیشه طالقانی در باب وحدت بیش از هر چیز مددرسان گسترش روحیه مدارا و تحمل و شکل گیری گفتگو و دیالوگ سازنده میان تفکرات مختلف بود.

با دیدگاه فوق می توان بخش دیگری از اندیشه طالقانی را طرح نمود و آن باور ذاتی ایشان به  آزادی بود. ایشان معتقد بود  از آنجا که انسان ها آزاد آفریده شده اند نباید و نمی توان به آنها عقیده ای را تحمیل کرد. علاوه بر این، انسان ها باید در بیان کردن عقاید خود آزاد باشند و آنها که مقابل عقاید دیگران مقاومت می کنند و آزادی نمی دهند برای این است که از نارسایی مکتب شان می ترسند. او آزادی منطبق بر آموزه های دینی و اسلامی می دانست و بر این باور بود که " اسلامی که ما می شناسیم و اسلامی که از متن قرآن و سنت پیغمبر سرچشمه گرفته هیچ گاه آزادی را محدود نمی کند. هر جمعیتی که بخواهد آزادی مردم را در انتقاد و بحث محدود کند اسلام را نشناخته است."  

ثمره دیدگاه طالقانی در خصوص آزادی پذیرش مردم سالاری و رد استبداد است. طالقانی استبداد و در پی آن استبداد دینی را بدترین نوع حکومت ها می دانست و در تعریفی از استبداد دینی چنین می گفت " بعضی ها مطالب و سخنانی از دین یاد گرفته و ظاهر خود را آن طور که جالب و برای عوام ساده باشد می آرایند و مردمی را که از اصول و مبانی دین بی خبرند، می فریبند و به نام غمخواری دین و نگهداری آیین ظل الشیطان را بر سر عموم می گسترانند و با این روش مردم را مطیع خود قرار می دهند" بنابراین بر این مبنا استبداد دینی را بدترین نوع استبداد می دانست.

پرداختن به همه وجوه آرا و اندیشه های مرحوم طالقانی نیازمند به فرصت موسع تری است. اما آن چه امروز می توان به آن اشاره کرد خالی بودن جای طالقانی و مشی عملی او در زمانه کنونی است. متاسفانه وقایع سال های پس از طالقانی و به ویژه رویدادهای اخیر بیش از هر چیز خبر از غایب بودن افرادی نظیر طالقانی می دهد. افرادی که با گستردن چتر حمایتی خود بر سر همه گروه ها و دیدگاه ها فضایی مناسب جهت گفتگو و رقابت سازنده ایجاد کنند. این که پس از گذشت سی سال اجازه برگزاری مراسم سالگرد طالقانی داده نمی شود بیش از هر چیز خبر از رخدادی می دهد که در جهت عکس آرمان ها و دیدگاه های طالقانی که به نوعی آرمان های انقلاب هم می باشد است. رخدادی که اگر جلوی آن گرفته نشود سبب ساز از میان رفتن آن آرمان های انسانی خواهد شد و افسوس که اغلب بزرگان این مرز وبوم نمی خواهند و یا شاید نمی توانند نقشی چون طالقانی را بازی کنند چرا که ایفای چنین نقشی نیازمند شجاعتی است که بیش از هر کس در مرحوم طالقانی بود. لذاست که اکنون جای خالی پدر طالقانی همچنان پس از سی سال احساس می شود.

چندی پیش رئیس دولت نهم در پاسخ به یکی از خبرنگاران خارجی، ایران را آزادترین کشور جهان خواند و ضمن نقد آزادی های غربی، آزادی در ایران را نزدیک به مطلق دانست. ایشان همچنین در محافل گوناگون، دموکراسی ایرانی را در جهان بی نظیر خوانده و لیبرال دموکراسی های موجود در جهان را به استبداد متهم می نماید. البته این اظهارات در خطه فرهنگی ما تازگی ندارد و در نیم قرن اخیر بارها و بارها از زبان مقامات مسئول کشور ایراد شده است. به یاد داریم که روزگاری مقامات عالی قضایی از عدم وجود زندانی سیاسی و عقیدتی سخن به میان آورده و حقوق بشر ایرانی و اسلامی را در جهان بی نظیر خوانده و خواستار تبعیت جهان از این حقوق بشر می شدند.

با این توضیحات می توان اقدام به مرور رویدادهای چند ماه اخیر نمود و از منظر فوق به  نهادهای جهانی و بین المللی پیشنهاد داد که بالاترین تندیس حقوق بشر و آزادی را به آزادترین کشور دنیا اعطا کنند. در ذیل نمونه هایی را جهت تایید این مدعا  ارائه می شود:

- در ایران انتخاباتی در کمال آزادی برگزار شد، هر کس خواست کاندیدا شده و در معرض رای مردم قرار گرفت، مناظره ها برپا شده و اصول اساسی کشور زیر سوال رفت، میتینگ ها و مانورهای تبلیغاتی گوناگون در کمال آزادی برپا شده و افراد هر شعاری خواستند را دادند. در موعد مقرر انتخابات برگزار شده و در کمال آزادی مردم رای دادند و در کمال سلامت آرا شمارش شد.

- پس از انتخابات نیز افرادی در کمال آزادی به نتیجه انتخابات معترض شدند و در حالی که مقامات مسئول حداکثر فضا را برای اعتراض فراهم کرده بودند معترضان با طرح گسترده تقلب و تخلف اقدام به حمله و تخریب امکانات عمومی نموده و حتی با مسلح شدن اقدام به کشتن و ضرب و جرح ماموران نظم و امنیت نمودند.

- فضای آزادی به حدی بوده که عوامل دشمن حتی توانستند در زندان ها و بازداشتگاه ها هم نفوذ کرده و با شکنجه و ضرب و شتم بازداشت شدگان، چهره نظام و کشور را خدشه دار کنند و این در حالی بود که مقامات مسئول حداکثر تلاش شان را در حفظ فضای آزادی داشتند و فقط زمانی که اقدامات این عوامل نفوذی به کشته شدن افراد انجامید مسئولان تصمیم به برخورد با این افراد گرفتند.

- فضای آزادی و حقوق بشر در زندان ها در ماه های اخیر به حدی بوده است که افراد زندانی دچار تحول های گسترده روحی شده و خود را تحت عنایات الهی احساس می کنند و در کمال آزادی و آرامش در جلسات دادگاه قلم بطلان بر عقاید سابق خود کشیده و تقاضای عفو و بخشش می نمایند.

- فضای آزادی و استفاده از وسایل ارتباط جمعی در زندان ها به حدی است که یکی از بازداشت شدگان در کمال آزادی، هر روز وبلاگ خود را با تازه ترین اطلاعات به روز می کند و وقتی وبلاگش مورد هک و حمله قرار می گیرد در نامه ای به یکی از خبرگزاری ها از فضای سانسور انتقاد شدید می نماید.

- از نشانه های دیگر فضای آزادی این است که یکی دیگر از بازداشت شدگان با اطلاع از آخرین اخبار خبرگزاری ها و سایت های خبری نامه ای خطاب به آن ها نوشته و از اخبار کذب درباره خود به شدت انتقاد می نماید. این زندانی از امکانات و آزادی موجود در محل بازداشت به گونه ای سخن می گوید که هر خواننده ای را به وجد می آورد.

نمونه های فوق تنها بخشی از فضای آزادی موجود در آزادترین کشور دنیاست. به همین دلیل لازم است که دستگاه ها و مدعیان حقوق بشر به جای انتقاد و اعتراض، عالی ترین تندیس حقوق بشر را تقدیم به آزادترین کشور دنیا نموده و از همه جهان بخواهند که قدم در مسیر این کشور بگذارند.

و سخن پایانی از زنده یاد قیصر امین پور است که:

تعداد موهای سفیدم را نمی دانم
گاهی برای یادبود لحظه ای کوچک
یک روز کامل جشن می گیرم
گاهی
صد بار در یک روز می میرم
حتی
یک شاخه از محبوبه های شب
یک غنچه مریم هم برای مردنم کافی است
گاهی نگاهم در تمام روز
با عابران ناشناس شهر
احساس گنگ آشنایی می کند
گاهی دل بی دست و پا و سر به زیرم را
آهنگ یک موسیقی غمگین
هوایی می کند
اما
غیر از همین حس ها که گفتم
و غیر از این رفتار معمولی
و غیر از این حال و هوای ساده و عادی
حال و هوای دیگری
در دل ندارم
رفتار من عادی است

در طول چند سال اخیر همواره برای من و بسیاری از افراد این پرسش مهم و کلیدی مطرح بود که علت اتخاذ برخی از تصمیمات اشتباه و زیان بار توسط دولت و دستگاه های اجرایی کشور چیست؟ چرا اجرای تصمیماتی که مورد انتقاد و اعتراض کثیری از کارشناسان و عموم مردم است تا این اندازه توسط مسئولان مهم تلقی می شود؟ چرا پاره ای از اظهارنظرهای ناسنجیده و ناپخته از سوی برخی از مقامات عالی ایراد می شود؟ و چرا نظر و دیدگاه نخبگان و کارشناسان آگاه و منصف و دلسوز برای این مقامات فاقد اهمیت است؟

فکر کنم هر کس به صحبت های دیروز رئیس دولت در مجلس توجه کند پاسخ آن سوالات را به روشنی درخواهد یافت. آن جا که حضرت ایشان از مشاوره و گفتگوی خود با بسیاری از مردم و حتی بچه پنج ساله و از گفتگوی بیست دقیقه ای خود با یک دانش آموز کلاس سوم در خصوص حل مشکلات ترافیکی سخن رانده است. گویا ایشان با این حجم از ارتباط، دیگر نیازی به گفتگو با کارشناسان و اهل فن و نظر  نمی بیند چرا که اساسا نظر آن ها تفاوتی با نظر عامه و توده مردم ندارد. به همین دلیل است که ایشان برخلاف نظر کثیری از نخبگان و کارشناسان، اوضاع کشور را بسیار عالی و پیشرفته می داند و از فتح و مدیریت جهان سخن می گوید.

با توضیحات فوق، مبنای بسیاری از تصمیم گیری های کشور روشن می شود. این که علی رغم نظر بسیاری از کارشناسان و شورای شهر و شهرداری تهران، رئیس دولت بر اجرای طرح منوریل برای حل مشکل ترافیک تهران اصرار می ورزد، شاید به دلیل همین سطح عالی مشورت است. گویا از نگاه ایشان حقیقتا هیچ فرقی میان مردم از لحاظ تخصص و توان کارشناسی وجود ندارد و همه مردم در همه امور صاحب صلاحیت و تخصص هستند و مدارک دانشگاهی و اجرایی و سابقه کارشناسی ورق پاره هایی بیش نیستند.

نکته جالب در اظهارات دیروز ایشان، تقارن این اظهارات با مهاجرت یکی از برجسته ترین اساتید ادبیات فارسی یعنی دکتر شفیعی کدکنی در میان سکوت مسئولان دانشگاهی و اجرایی کشور است. البته وقتی رئیس دولتی برای نخبگان علمی کشور ارزشی قائل نباشد و خود را برابر با نخبگی و کارشناسی دانسته و گفتگو با بچه پنج ساله و هشت ساله را دلیلی بر مشورت پذیری خود معرفی نماید باید هم این چنین با قضیه مهاجرت سرمایه های علمی و فرهنگی کشور این گونه برخورد کند و خروج آنان را بی اهمیت تلقی کند چرا که "معجزه هزاره سوم" برای همه ملت ایران کافی است و او با این سطح از مشورت می تواند با اتخاذ تصمیماتی معجزه آسا کشور را در مسیر پیشرفت و تعالی قرار دهد و الگویی نوین برای جهانیان به ارمغان آورد.

و در این اوضاع و احوال است که شاید زبان حال نخبگان و سرمایه های علمی و فرهنگی جامعه ما این شعر زیبای استاد شفیعی کدکنی باشد که:

در روزهای آخر اسفند
کوچ بنفشه های مهاجر
زیباست.
در نیمروز روشن اسفند
وقتی بنفشه ها را
از سایه های سرد
در اطلس شمیم بهاران
با خاک و ریشه
- میهن سیارشان -
از جعبه های کوچک و چوبی
در گوشه ی خیابان میآورند
جوی هزار زمزمه در من
می جوشد:
ای کاش ...
ای کاش آدمی وطنش را
مثل بنفشه ها
یک روز می توانست
همراه خویشتن ببرد هر کجا که خواست
در روشنای باران، در آفتاب پاک

در ادامه مطلب پیشین در خصوص پادگان لازم دیدم، این مطلب را توسعه دهم چون هم به نوعی  از تجربیاتم در این زمینه برخاسته است و هم شاید در خصوص تحلیل برخی از شرایط زمانه مفید فایده افتد.

روزی یکی از اقوام در خصوص خدمت سربازی به من گفت: "حسن اصلی سربازی و حضور در دوران آموزش نظامی این است که فرد در این دوره شخصیتش کاملا دگرگون می شود به این معنی که شخصیت پیشینش خرد شده و شخصیت جدید ساخته می شود" این فرد البته این رخداد را بسیار نیکو دانسته و با ذهنیت پادگانی خود از لزوم شکل گیری چنین رخدادی دفاع می نمود. شنیدن این سخن برایم بسیار ثقیل بود اما پس از مدتی دریافتم این سخن بسیار نزدیک به واقع است و به عینه دیدم که چگونه در فضای پادگان، این  استحاله هویت رخ می دهد.

نخستین روز ورود به پادگان با تحقیری گسترده همراه است. یادم است که در این روز و در مطلع ورودی پادگان به صراحت به ما گفتند که " در بیرون از پادگان، هر چی بودی و هر کی بودی هیچ اهمیتی نداری و باید بدانی که این جا هیچی نیستی" و این آغاز تحقیر و تغییر شخصیت بود. در ادامه سربازان به یک هیبت درآمده و مانند موم در اختیار فرماندهان و مربیان آموزشی قرار می گیرند. برای پذیرش شرایط نوین، هر نوع تخطی از اوامر مسئولان با شدیدترین نوع ممکن برخورد می شود تا درس عبرتی برای سایرین گردد. هر نوع اعتراضی خارج از چارچوب تعیین شده مستوجب سخت ترین برخورد است و اساسا سربازن فاقد حق مشخصی در این زمینه هستند و اگر سخنی هم می گویند به تشخیص فرماندهان محترم است. این حالت در ابتدا برای سربازان دیگر ناراحت کننده است چرا که دوستان آن ها مورد تنبیه قرار می گیرند. اما به تدریج وقتی صحبت از تنبیه دسته جمعی به دلیل خطای فردی به میان می آید اختلاف میان سربازان پیدا می شود و دلسوزی اولیه جای خود را به اختلاف و نفرت از همدیگر می دهد.

در فضای پادگان نوعی ایزوله سازی صورت می گیرد. حداکثر تلاش مسئولان پادگان در دور داشتن افراد از فضای بیرون می باشد. این ایزوله سازی شامل محرومیت یا محدودیت از بسیاری از امکانات عمومی و نیز  ارائه اطلاعات کانالیزه شده می شود. این ایزوله سازی سبب تغییر دیدگاه های افراد نسبت به دیدگاه های قبل و از میان رفتن فردیت آنان می شود. ضمن آن که بر اساس مقررات هم سربازان و نیروهای مسلح باید به دور از سیاست و دیدگاه های سیاسی باشند و تنها موظفند دیدگاه های اعلامی از سوی فرماندهان عالی رتبه را بیان کنند.

با این فضای گفته شده، سرباز نمونه و مطلوب سربازی است که دستورات فرماندهان را به تمام معنا رعایت می کند و در راستای آن چه مربیان آموزش می خواهند گام بردارد و هیچ گاه لب به اعتراض و ناراحتی نمی گشاید و همواره در چارچوبه گفته شده و گفته نشده حرکت می نماید. این سربازان همچنین باید با توصیه و نصیحت به سربازان دیگر، مددرسان نظم مورد نظر فرماندهان باشند و در برخی مواقع خاطیان و برهم زنندگان نظم موجود را به فرماندهان و مربیان معرفی نمایند.

با توضیحات فوق می توان به مدیریت پادگانی در فضای بیرون از پادگان بازگشت. بر این اساس مدیریت پادگانی اساسا به دنبال استحاله هویتی و از میان بردن فردیت افراد بوده و با از میان بردن هر نوع وجوه تمایز میان افراد به دنبال یکسان سازی هویتی می باشد. لذا هر نوع منتقد و معترض، بی معنی بوده و هر مخالفی به معنی دشمن و معاند می باشد و باید به شدیدترین نوع ممکن با او برخورد شود. مردمان در مدیریت پادگانی در اختیار حاکمان بوده و بهترین افراد، آنانی هستند که از لحاظ فکری و عملی نزدیک ترین افراد به حاکمان باشند و مددرسان و مبلغ هویت مطلوب حاکمان بوده و باعث تنبیه و مجازات مخالفان این هویت می شوند. لذا برای رسیدن به هر پست و جایگاهی، افراد باید خود را مطیع حاکمان نشان داده و مراتب اطاعت خود را به ایدئولوژی حاکم نشان دهند. مدیریت پادگانی برای تکمیل سلطه و روند استحاله هویتی به هیچ عنوان اجازه به رسانه ها و نهادهای مستقل از حکومت نمی دهد و کوشش دارد با بمباران خبری و رسانه ای مانع از بازگشت هویت های پیشین و نیز بروز و ظهور هویت های جدید شود. چون هویت های ناسازگار با هویت مورد نظر مدیریت پادگانی، کابوسی بزرگ برای این مدیریت است و از این جاست که دستگاه های سرکوبگر به مدد مدیریت پادگانی می آید.

مدیریت پادگانی برای بقا به ویژه در ابتدای استقرار دچار مشکلات فراوانی است. این نوع مدیریت هر چه اجازه رشد رسانه ها و نهادهای مستقل از خود را بدهد و به هر میزان که اجازه ظهور و بروز هویت های جدید را بدهد به سوی اضمحلال حرکت خواهد کرد و لذا اینجاست که چنین مدیریت هایی به سختی حاضر به انعطاف خواهند شد و مجبورند همیشه جامعه را در حالت بحران و خطر قرار دهند تا توجیهی برای اعمال خود یابند. اما تمام سخن اینجاست که پیشرفت های جهان جدید و گسترش ارتباطات جهانی و حرکت به سوی شکل گیری دهکده جهانی، امکان پیشبرد مدیریت پادگانی را در زمانه کنونی بسیار دشوار می نماید. ای کاش قائلین به این نوع مدیریت توجه به این نکته مهم نمایند و دن کیشوت وار بر زمانه کنونی حمله نکنند که فرجام آن مشخص است.